Friday, November 28, 2003

مسئول جان احمد باطبی، جمهوری اسلامی است

مسئول جان احمد باطبی، جمهوری اسلامی است
جمهوری اسلامی ايران در پی يک دوره تنش و درگيری با جهان غرب و پس از رجزخوانی بر سر امضاء پروتکل الحلقی منع توليد سلاح های کشتار جمعی، بالاخره بدنبال ديدار با وزيران خارجه کشورهای فرانسه، انگليس و آلمان، اعلام کرد که شروط آنان را پذيرفته و پروتکل را امضاء خواهد کرد. همزمان برای کاهش فشار های بين المللی ، از گزارشگر ويژه آزادی بيان و انديشه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل،آقای ليگابو، برای تهيه گزارشی در اين زمينه از ايران، دعوت کرد. آقای ليگابو با تعدادی از زندانيانی که ليیيست آنان را دراختنيار داشت، ملاقات و گفتگو کرد.
احمد باطبی، دانشجويی که در تيرماه 1378 به جرم برافراشتن پيراهن خونين يک دانشجوی مجروح، به دهسال زندان محکوم شده بود، از جمله افرادی بود که د رجريان مرخصی بيست روزه اش، با آقای ليگابو ديدار کرده بود. وی پس از اين ديدار ناپديد شد و از سرنوشتش اطلاعی در دست نيست.
مسئول اين آدم ربايی ها، که توسط سپاه پاسداران با همکاری همه جانبه قوه قضائيه و دوائر وابسته به آنها صورت می گيرد، شخص علی خامنه ای ، رهبر جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامي اين اقدامات را در شرايطی انجام می دهد که جهان يک پارچه بر عليه حرکت های توطئه آميز آن در زمينه نقض قراردادهای بين المللی همصدا شده و به حق متحدا برانگيخته اند. اين رژيم نمی خواهد خود را با جهان امروز هماهنگ کند. در اين اوهام است که با زندان، شکنجه، آدم ربايی و ديگر شيوه های قرون وسطائی، می تواند بر انسانهايی که آزادی و آزاد انديشی را جزئی از حقوق خود می دانند، حکم راند.
ما سازمان ها ، احزاب و نهادهای دمکراتيک و همه آزاد انديشانی را که برای دفاع از حق آزاد زيستن مبارزه می کنند، فرا می خوانيم که برای عقب نشاندن اين رژيم آزادی ستيز و برای آزادی کليه زندانيان سياسی و از جمله احمد باطبی از هيچ تلاشی فرو گزار نکنند
کميته اتحادعمل برای دموکراسی
متشکل از : حزب دموکرات کردستان ايران – سازمان اتحادفداييان خلق ايران – سازمان کارگران انقلابی ايران ( راه کارگر)
۲۵ آبان ١٣٨٢ / ١۶ نوامبر ٢٠٠٣
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
فحشای اسلامی در ایران، نمادی دیگر از تحقیر زن
بهروز ملکشاه
رژیم جمهوری اسلامی طی 25 سال حاکمیت توتالیتر و مذهبی خویش، با ترویج و به اجرا گذاردن متحجرانه­ترین قوانین شرعی و اسلامی اشاعه دهنده پوسیده­ترین و ضد انسانی­ترین افکار عصر معاصر و به تبع آن رشد آسیب­های اجتماعی متعدد و از جمله گسترش روز افزون فحشا و تن فروشی زنان در ایران بوده و هست.
پدیده تن فروشی زنان اگر چه مختص به ایران نبوده و مسئله­ای جهانی است، اما زمامداران جمهوری اسلامی که بنا به دیدگاههای مذهبی خویش به زن تنها از دید ارضای خواسته­های جسمانی مرد می­نگرند، و در واقع عاجز از حل مسائل و معضلات اجتماعی هستند به این پدیده اجتماعی تحت عنوان ازدواج موقت جنبه دینی داده و به آن رسمیت بخشیده­اند.
ازدواج موقت یا صیغه اگر چه از سال 1313 خورشیدی و متاثر از فقه امامیه (شیعه اثنی عشری) در قوانین ایران تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد، اما مردم ایران قبل از قیام توده­ای سال 1357 همواره نسبت به این نوع ازدواج با دیدی منفی نگریسته و به ندرت از آن استفاده میشد. این نوع از ازدواج اکثراً در شهرهای مذهبی مشهد و قم و در بین زائرین رایج بود، اما بعد از قیام و استقرار رژیم اسلامی با تشویق رژیم صیغه جانی تازه گرفت و بیش از پیش در ایران مورد استفاده قرار گرفت. که این مسئله خود جدای از جنبه­های اخلاقی جاری، ریشه در پیامدهای اجتماعی و اقتصادی دارد که رژیم جمهوری اسلامی به یمن حاکمیت خویش بر جامعه ایران تحمیل ساخته است.
زنان از همان روزهای آغازین پس از قیام و به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و تدوین قوانین پایه­ای بر مبنای شرع و سنت از کلیه آزادیهای فردی و اجتماعی خویش محروم شدند و زمامداران اسلامی علی­رغم حضور گسترده و چشمگیر زنان در عرصه قیام و جنبش آزادیخواهانه مردم ایران، بر اساس فرهنگ و مذهب به بازنگری جایگاه و موقعیت زن در خانواده پرداختند و در این بازنگری سرکوب زنان در تمامی عرصه­ها را در دستور کار خود قرار دادند. در همین حال وابسته ساختن زنان از لحاظ اقتصادی به مردان و تحمیل فقر اقتصادی بر آنان نیز بیش از پیش این قشر اجتماعی را وادار به حاشیه نشینی ساخته و همین امر موجب شده است که طی سالهای گذشته عده کثیری از زنان و دختران فقر زده، خشونت دیده و کتک خورده در چهار دیواری خصوصی خانه با فرار از خانه به دلیل وجود بافتهای فرهنگی، تحکیم بیش از حد برخورد و معضلات خانوادگی و به امید زندگی بهتر خانه و کاشانه خود را ترک کرده و راهی شهرهای بزرگ شوند که در این میان تعداد زیادی از آنان به دام شبکه­های خرید و فروش زنان و دختران افتاده و به شیخ­نشین­های حاشیه خلیج فارس فروخته می­شوند و عده­ای دیگر نیز برای تامین زندگی خود ناچار به خرید و فروش مواد مخدر و یا تن فروشی و یا تن دادن به فحشای اسلامی یا صیغه خواهند شد و تنها راهکار رژیم در این زمینه تصمیم به راه­ندازی مراکزی تحت عنوان خانه عفاف که بنا به آمارهای رسمی سالانه 15 درصد به آمار آن افزوده می­شود، به منظور شرعی ساختن این معضل اجتماعی بوده است. علی­رغم اعلام رسمی و تکان دهنده 13 سالگی به عنوان شروع سن فحشا در ایران موجب شده­ تا جداسازی جنسیتی و محدود ساختن روابط سالم میان دختران و پسران و بیکاری گسترده در میان جوانان، امکان ازدواج دائم را از جوانان سلب کند. و گرایش به ازدواج موقت یا صیغه به طور چشمگیری افزایش یابد و در تائید این امر نیز آمارهای رسمی رژیم حاکی از آن است که ازدواج موقت در ایران در سال 80 6 درصد، در سال 81 و در شش ماهه اول سال جاری در مقایسه با سال گذشته 12 درصد افزایش داشته است. و این روند تصاعدی طی سالهای اخیر نه تنها بهبود نیافته بلکه روز به روز در حال افزایش است.
برگرفته از خبرنامه شماره 130 کومه له- سازمان انقلابي زحمتکشان کردستان ايرانwww.komala.org
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home